تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات الهوية في مصر، ويجب على كل مواطن استخراجها فور بلوغه السن القانوني المحدد في القانو، حيث يتم تطبيق عقوبات مالية على من يتأخر في إصدار البطاقة أو تحديث بياناتها سواءً كانت تتعلق بالحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بـ 15 عامًا، بعد أن كان يُحدد سابقًا بـ 16 عامًا، وعليه يجب على كل مواطن التوجه إلى مكتب السجل المدني في محل إقامته فور بلوغه هذا العمر لبدء إجراءات إصدار البطاقة.
ويُشدد القانون على ضرورة الالتزام بهذا الموعد، حيث تُفرض غرامة مالية على من يتأخرون عن استخراج البطاقة بعد مرور ستة أشهر من بلوغ السن القانوني، وتبلغ قيمتها حوالي 100 جنيه مصري.
الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
ينص القانون المصري على مجموعة من الغرامات المالية في حالات معينة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، ومن أبرزها:
- عدم تحديث البيانات: في حال تأخر المواطن في تحديث بيانات البطاقة، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا.
- بطاقة بدل تالف أو فاقد: إذا تأخر المواطن عن استخراج بدل بطاقة تالفة أو مفقودة لأكثر من 15 يومًا من تاريخ فقدانها أو تلفها، يُفرض عليه غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا.
- تعديل البيانات الشخصية: في حالة التأخر عن تحديث أي تغيير يطرأ على البيانات الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، تُطبق غرامة مالية تُقدر بـ 50 جنيهًا مصريًا.
إلى جانب الغرامات المالية، ينص القانون على عقوبات جنائية في حالات إساءة استخدام بطاقة الرقم القومي؛ فمن يستخدم بطاقة شخص آخر أو يُسهل استخدامها بشكل غير قانوني، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
يعد تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أمرًا أساسيًا لضمان دقة المعلومات الشخصية. ففي حالي حدوث تغييرات مثل الزواج أو الطلاق أو تغيير العنوان أو الوظيفة، فإن تحديث البطاقة يُسهم في تسهيل المعاملات الرسمية، مثل فتح الحسابات البنكية أو استخراج المستندات الحكومية وإتمام الإجراءات القانونية.