يشكل الحصول على معاش شهري من نظام التأمينات والمعاشات هدفًا رئيسيًا للعديد من المواطنين، حيث تُعد هذه المخصصات المالية بمثابة دعم مالي أساسي بعد انتهاء مسيرة العمل، سواءً بسبب بلوغ سن التقاعد أو بسبب ظروف صحية طارئة كالوفاة أو العجز.
قانون المعاشات والتأمينات
يُعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 من أهم التشريعات التي تم إصدارها بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، إذ ينظم عملية صرف المعاشات ويحدد الحقوق والالتزامات للمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد على هذه المخصصات في تلبية احتياجاتها المعيشية.
وتتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصلاحيات واسعة في إدارة النظام، حيث تُعد كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل وفق موازنة خاصة تُمكنها من تنظيم صرف المعاشات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يضمن حقوق المواطنين ويُسهل حصولهم على مستحقاتهم بشكل منتظم وقانوني.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
يوفر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خيارات مرنة للمستفيدين، حيث يُتيح إمكانية الجمع بين معاشين أو أكثر في حالات محددة وفقًا لضوابط صارمة، ومن أبرز هذه الحالات:
- الجمع بين معاشين: يُسمح بالجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز إجمالي المبلغ الحد الأدنى المحدد في القانون.
- الجمع بين الدخل الشخصي والمعاش: يمكن لصاحب المعاش أن يدمج دخله الشخصي مع معاشه، شريطة ألا يتعدى الإجمالي الحد الأدنى المنصوص عليه.
- للأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها المتوفى، إلى جانب دخلهن الخاص.
- للأرمل: يُسمح للأرمل بدمج معاشه الشخصي مع معاش زوجته المتوفاة، مع إمكانية دمج دخله مع المعاش.
- للأبناء: يستفيد الأبناء المستحقون للمعاش من إمكانية الجمع بين معاشي الوالدين دون فرض قيود مالية.
- للمستفيد الواحد من أكثر من مصدر: في حال وجود أكثر من معاش مستحق لشخص واحد من مصدر واحد، يمكنه الجمع بين هذه المعاشات بدون قيود إضافية.