يُعد نظام المعاشات في أي دولة من الركائز الأساسية للعدالة الاجتماعية، فهو الضامن لحقوق العاملين بعد سنوات طويلة من الخدمة والعطاء وفي مصر، تسعى الحكومة لتطوير هذا النظام بما يضمن حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد، من خلال ربطه بقوانين حديثة تهدف إلى تحقيق استدامة مالية، وتقديم دعم فعلي يتماشى مع احتياجات كبار السن ومن هنا تأتي أهمية فهم شروط المعاش، وحقوق العاملين عند بلوغهم سن التقاعد، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي تمس آلاف الأسر.
نهاية الخدمة عند التقاعد: حقوق العاملين بعد سن الستين
مع بلوغ سن التقاعد، تبدأ مرحلة جديدة في حياة العامل، ويصبح من حقه التمتع بمكتسبات تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل والجهد وفي هذا الإطار، حدد القانون المصري آليات واضحة لإنهاء عقد العمل عند سن 60 عامًا، مع ضمان الحفاظ على الحقوق المالية والقانونية للعاملين.
إنهاء العقد بعد سن 60
بموجب القوانين المعمول بها، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه سن الستين، بشرط صرف جميع مستحقاته المالية دون انتقاص أما في حال كان العقد محدد المدة، يظل العامل في عمله حتى نهاية مدته القانونية، حتى وإن تجاوز سن التقاعد، دون حاجة إلى تجديد تلقائي كما يسمح القانون باستمرار العامل بعد الستين حال الاتفاق بين الطرفين، خاصة إن كان يتمتع بكفاءة نادرة أو خبرة لا غنى عنها.
الربط بقانون التأمينات الجديد
تم ربط هذه الإجراءات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي أقر رفع سن المعاش تدريجيًا وصولًا إلى 65 عامًا بحلول عام 2040 هذا القرار يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للمنظومة التأمينية، ومواكبة التغيرات في متوسط الأعمار وديموغرافيا سوق العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: تقدير مستحق
ينص القانون على إلزام أصحاب الأعمال بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند خروجه على المعاش، وتُحسب وفقًا لآخر راتب شهري تقاضاه، وبناءً على عدد سنوات الخدمة وتزداد قيمتها بزيادة سنوات العمل، في شكل دعم مادي يُعد اعترافًا بجهد العامل والتزامه طوال فترة خدمته.
هذه التعديلات لا تقتصر على مجرد تنظيم إداري، بل تعكس التزامًا بحماية الحقوق وضمان تقاعد كريم للعاملين بعد سنوات طويلة من العطاء في سوق العمل