مع تصاعد النقاشات حول قانون الإيجار القديم في مصر، يتساءل كثير من المواطنين عن الحقوق القانونية التي تتيح للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر في بعض الحالات الخاصة. فالقانون، رغم أنه يمنح حماية كبيرة للمستأجرين، إلا أنه يضع أيضًا ضوابط واضحة تحمي حقوق الملاك وتمنع إساءة استخدام العقار من هنا تبرز أهمية فهم الحالات التي يجيز فيها القانون للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، خصوصًا عند مخالفة شروط العقد أو الإضرار بالعقار أو الامتناع عن سداد الإيجار لفترات طويلة. في هذا المقال، نعرض أبرز هذه الحالات ونوضح الإطار القانوني لكل منها.
1. عدم سداد الإيجار بعد الإنذار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المستحق ولم يستجب للإنذار الرسمي المُرسل من قبل المالك خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلائه.
2. تأجير الشقة من الباطن أو تغيير النشاط
في حال قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر بدون موافقة كتابية من المالك، أو غيّر الغرض من الاستخدام (مثلاً حولها من سكني إلى تجاري)، فذلك يُعد خرقًا صريحًا للعقد ويتيح للمالك المطالبة بالطرد.
3. الإضرار بالعقار أو إتلافه
إذا تسبب المستأجر في إتلاف أجزاء من العقار أو الإضرار به بشكل كبير نتيجة الإهمال أو الاستخدام السيئ، فإن للمالك الحق في المطالبة بإخلاء العقار حفاظًا على سلامته.
4. مخالفة شروط العقد
في حال خالف المستأجر أي من البنود الأساسية المتفق عليها في عقد الإيجار، مثل الامتناع عن تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة أو استخدام المكان بطريقة مُخالفة لما ورد بالعقد، يمكن اتخاذ إجراء قانوني بحقه.
5. استخدام العقار في أنشطة غير مشروعة
إذا ثبت استخدام الوحدة في نشاط مخالف للقانون (مثل أنشطة منافية للآداب أو مخالفات جنائية)، فإن المالك يستطيع إنهاء العقد والمطالبة بإخلاء المستأجر.
💡 تنويه مهم:
جميع هذه الإجراءات يجب أن تتم عن طريق القضاء المصري، حيث لا يملك المالك الحق في طرد المستأجر بنفسه، بل عليه اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في النزاع.
📚 مرجع قانوني: قانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يمكن الاطلاع على نص القانون من خلال بوابة وزارة العدل المصرية.
هل تحب أشرح لك الحالات بلغة مبسطة أكثر أو تجهز نموذج إنذار قانوني؟