في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة رسميًا فرض غرامة مالية كبيرة على التعامل غير القانوني مع العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة، في إطار جهودها للحفاظ على النظام النقدي ومكافحة التلاعب بالعملة. القرار لم يقتصر على الغرامات فحسب، بل تضمن أيضًا عقوبات قد تصل إلى الحبس، مما يجعل الجهل بهذه القوانين أمرًا لا يعفي من المسؤولية فما تفاصيل هذا القرار؟ ولماذا اتخذت الحكومة هذه الإجراءات الصارمة؟ في هذا المقال، نستعرض كل ما تحتاج معرفته لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.