في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار بوقف تشغيل بعض أنواع الهواتف المحمولة في البلاد، مما قد يؤدي إلى تحولها إلى “خردة” في يد المستخدمين، القرار يهدف إلى مواجهة الهواتف غير المعتمدة التي تدخل السوق دون ترخيص رسمي، مما يضر بأمن الاتصالات وجودة الخدمة.
لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟
جاء القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة الأجهزة غير المصرح بها، والتي تؤثر سلبًا على جودة الشبكات وخدمات الاتصالات، أوضحت الجهات المختصة أن بعض الهواتف غير المعتمدة تستخدم ترددات غير قانونية، مما قد يسبب تشويشًا على الشبكات المحلية، بالإضافة إلى مخاطر تتعلق بالأمان السيبراني وحماية بيانات المستخدمين، كما يأتي القرار ضمن خطة أوسع لضمان التزام جميع الأجهزة المتوفرة في الأسواق بالمواصفات الفنية المعتمدة عالميًا ومحليًا.
ما هي الهواتف التي سيتم إيقاف تشغيلها
لم يتم الإعلان عن قائمة رسمية بالأجهزة التي سيتم وقف تشغيلها حتى الآن، لكن من المتوقع أن تشمل الهواتف المستوردة بطرق غير شرعية أو التي لا تحمل شهادة اعتماد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المحتمل أن يؤثر القرار على بعض العلامات التجارية الصينية المنتشرة في السوق المصري، والتي قد لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.
كيف تتجنب أن يصبح هاتفك “خردة”
لضمان استمرار تشغيل هاتفك دون مشاكل، يجب التحقق من أنه مسجل ومعتمد رسميًا في مصر، يمكن للمستخدمين التأكد من ذلك عبر الاستعلام عن رقم IMEI الخاص بالهاتف من خلال مواقع الجهات المختصة، كما ينصح بعدم شراء هواتف من مصادر غير موثوقة أو بأسعار أقل من المعتاد، لأن هذه الأجهزة قد تكون ضمن الفئات المحظورة مستقبلًا.
القرار يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الهواتف في مصر، لكنه في الوقت ذاته يضع المستخدمين أمام ضرورة التأكد من شرعية أجهزتهم حتى لا يجدوا أنفسهم فجأة بلا وسيلة اتصال فعالة.