مع اقتراب سن التقاعد، يبدأ كثير من العاملين في التساؤل عن حقوقهم، وما الذي ينتظرهم بعد سنوات طويلة من العمل والجهد. وقد وضع القانون المصري إطارًا واضحًا يضمن للعامل حياة كريمة بعد سن الستين، من خلال تنظيم آليات إنهاء الخدمة وصرف المستحقات المالية، وربط ذلك بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد في هذا المقال نستعرض معًا أبرز ما ينص عليه القانون بشأن إنهاء الخدمة عند التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وفرص الاستمرار في العمل بعد الستين، لضمان انتقال آمن إلى مرحلة ما بعد العمل.
حقوق العاملين عند التقاعد: ما لك بعد سن الستين
بلوغ سن الستين يمثل محطة فارقة في حياة أي عامل، فهي ليست فقط لحظة التقاعد، بل بداية لمرحلة جديدة يستحق فيها العامل جني ثمار سنوات طويلة من الجهد والالتزام. وحرصًا من الدولة المصرية على حماية هذه المرحلة وضمان حقوق العاملين، فقد نظم القانون بوضوح إجراءات نهاية الخدمة، وربطها بأحكام قانون التأمينات الجديد بما يضمن عدالة واستدامة مستقبلية.
📌 انتهاء عقد العمل بعد الستين
بحسب القوانين المصرية، يُسمح لصاحب العمل بإنهاء التعاقد مع العامل عند بلوغه سن الـ60، شريطة صرف كامل مستحقاته المالية دون تأخير أو انتقاص.
وإذا كان العقد محدد المدة، يستمر العامل في أداء عمله حتى نهاية المدة المحددة بالعقد، حتى وإن تجاوز الستين عامًا. كما يمكن للطرفين الاتفاق على استمرار العامل في عمله بعد هذا السن، خاصة في الحالات التي يتمتع فيها بخبرة أو مهارة يصعب تعويضها.
📎 ارتباط القرار بقانون التأمينات
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. يهدف هذا التعديل إلى دعم الاستقرار المالي لنظام التأمينات، مع الأخذ في الاعتبار تطور متوسط الأعمار وظروف سوق العمل.
💰 مكافأة نهاية الخدمة
يُلزم القانون أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند خروجه على المعاش، وتُحتسب على أساس آخر راتب شهري للعامل وعدد سنوات خدمته. وتُعد هذه المكافأة بمثابة تقدير مادي ومعنوي للعامل على تفانيه طوال سنوات العمل.
📌 هذه الترتيبات تُظهر أن التقاعد ليس نهاية المطاف، بل خطوة نحو مرحلة آمنة ومستقرة، تضمن فيها الدولة حقوق كل من خدم بإخلاص في سوق العمل المصري.