في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن في سوق العقارات السكنية جاء قرار إلغاء عقود الإيجار القديمة لبعض الفئات ليُعيد النظر في نظام لم يعد يعكس واقع السوق الحالي القرار يهدف إلى تصحيح الخلل في منظومة الإيجارات وتحقيق عدالة بين الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا
الفئات المشمولة بالقرار والإعفاءات الاجتماعية
يشمل القرار الفئات التي تستفيد من عقود إيجار قديمة بأسعار رمزية رغم امتلاكهم وحدات سكنية أخرى أو قدرة مالية جيدة بينما تم استثناء كبار السن وذوي الدخل المحدود والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حرصًا على ضمان عدم تأثرهم المفاجئ بالقرار ومنحهم فرصة كافية للبحث عن خيارات سكنية بديلة تتماشى مع أوضاعهم الحالية
تحريك الأسعار وتطوير الوحدات السكنية
من أبرز نتائج إلغاء عقود الإيجار القديمة هو التمهيد لتعديل أسعار الإيجارات بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي ما يشجع الملاك على تحسين وحداتهم وتأجيرها بجودة أعلى القرار يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ورفع جودة المعروض في السوق ما يعزز من استقراره على المدى البعيد ويحد من الممارسات غير العادلة في التأجير
التكيف مع التغيرات في منظومة السكن
من الضروري أن يستعد المستأجرون المتأثرون بهذه التعديلات من خلال البحث عن بدائل مناسبة أو التفاوض مع الملاك الحاليين كما يجب الاستفادة من برامج الدعم العقاري التي توفرها الدولة لتخفيف الآثار المحتملة للقرار وذلك لضمان استمرارية السكن وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وحقوق المالك