في خطوة مفاجئة، أصدرت الحكومة قرارًا رسميًا بفرض غرامة مالية كبيرة تتعلق بتداول العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة، مع تحذيرات صارمة تصل إلى الحبس في بعض الحالات! القرار أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أن الكثيرين قد لا يكونون على دراية بالقوانين المتعلقة بهذه الفئة النقدية الحديثة فما السبب وراء هذه العقوبات؟ وكيف يمكن تجنب الوقوع تحت طائلة القانون؟ في هذا المقال، نوضح لك كل التفاصيل حول القرار الجديد، والعقوبات المترتبة عليه، حتى لا تقع في المخالفة دون أن تدري!.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.