يعد سد النهضة الإثيوبي أحد أبرز المشروعات التنموية في إفريقيا، وقد أثار منذ الإعلان عنه جدلا واسعا وخلافات بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، تتمحور هذه الخلافات حول تأثير السد على حصص المياه التاريخية لهاتين الدولتين، بالإضافة إلى المخاوف البيئية والاقتصادية المرتبطة به.
نبذة عن سد النهضة
يقع سد النهضة، المعروف سابقا بسد الألفية، على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قماز الإثيوبية، بالقرب من الحدود مع السودان، يهدف السد إلى توليد نحو 6,000 ميغاواط من الكهرباء، مما يجعله أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا. 
الخلافات المحورية
- حصص المياه: تعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، حيث يمثل النيل حوالي 97% من مواردها المائية، تخشى القاهرة من أن يؤثر ملء وتشغيل السد على تدفق المياه إليها، مما قد يهدد أمنها المائي من جانبها، تشارك السودان هذه المخاوف، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات السد على مشروعاتها الزراعية والري.
- إجراءات الملء والتشغيل: بدأت إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل، وقد أثار ذلك قلق دولتي المصب من تداعيات هذه الخطوات الأحادية على مواردهما المائية.
- المفاوضات المتعثرة: على مدار السنوات الماضية، جرت العديد من جولات المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وجهات دولية أخرى، إلا أنها لم تسفر عن اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقهما المائية ويحدد آلية واضحة لملء وتشغيل السد.
التطورات الأخيرة
- في 20 مارس 2025، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى حوار مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مؤكدا أن السد سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله ولن يلحق ضررا بدولتي المصب. كما أعلن عن نية بلاده افتتاح السد خلال الستة أشهر المقبلة، مما أثار تساؤلات حول سيناريوهات تعامل القاهرة مع هذه الخطوة دون اتفاق مسبق.
- من جانبها، جددت مصر والسودان رفضهما لأي إجراءات أحادية قد تمس بحقوقهما المائية، وأكدتا على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية وسياسية للنزاع القائم حول السد كما حذّرت الدولتان من استدراج دول حوض النيل إلى النزاع، مشددتين على أهمية إبقاء الخلاف بين الأطراف الثلاثة المعنية فقط.