مع تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2024، ظهرت عدة تعديلات تُحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر قانونيًا، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يواجه بعض المستأجرين قرارات إخلاء بسبب عدم التزامهم بشروط العقد، أو مخالفتهم للقوانين المنظمة للإيجار، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم سوق العقارات ومنع استغلال الوحدات السكنية بطرق غير قانونية، سواء من خلال التأجير الباطني أو تغيير النشاط دون إذن، كما يمنح الملاك حق استرداد ممتلكاتهم في حالات معينة.
حالات طرد المستأجر تبعا لقانون الايجار القديم 2024
في قانون الإيجار القديم لعام 2024، تم تحديد مجموعة من الحالات التي تُمكّن المالك من طرد المستأجر وإنهاء عقد الإيجار، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار في الموعد المحدد
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المستحق لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ استحقاقه، يحق للمالك إنذاره، وإذا لم يقم المستأجر بالسداد بعد الإنذار، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلائه.
عدم سداد ملحقات المبنى
يشمل ذلك الامتناع عن دفع رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء المستحقة، مما يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون
إذا استُخدمت الوحدة المؤجرة في أنشطة منافية للآداب العامة أو مخالفة للقانون، يحق للمالك طلب إخلاء المستأجر.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك
في حالة تحويل المستأجر استخدام الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، يمكن للمالك طلب الإخلاء.