تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بالفيوم، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام “عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي”، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة، وبحوزته “4,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.
فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و “البومب” وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.