وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، على تعديلات جديدة في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية. جاءت هذه الخطوة بعد رصد تكرار هذه المخالفات وعدم كفاية العقوبات السابقة للحد منها.
غرامة على أصحاب السيارات في هذه الحالة
وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، فإن أي قائد أو مالك للمركبة يقوم عمدًا بـ طمس أو إخفاء اللوحات المعدنية سيواجه عقوبة تشمل حبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا.
وتشمل التعديلات عددًا من المخالفات، منها:
- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية.
- تغيير العلامات التأمينية الخاصة بالمركبات.
- إخفاء أو طمس اللوحات المعدنية بطرق مختلفة.
- عدم وضع اللوحات المعدنية الصحيحة على المركبة.
- استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة.
- الامتناع عن الإبلاغ عن فقدان اللوحات أو إعادتها.
وفي حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من صدور الحكم النهائي، ستُشدد العقوبات لتصل إلى فترات حبس أطول.
ردود الأفعال على القانون الجديد
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تُعد خطوة ضرورية لمواجهة التلاعب في اللوحات المعدنية، موضحًا بأن تشديد العقوبات يساهم في تقليل الفوضى المرورية ويضمن سهولة التعرف على المركبات المخالفة.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقى القانون الجديد ترحاب واسع من جانب المواطنين، مؤكدين بأن ظاهرة طمس اللوحات كان يجب التصدي لها ووضع غرامات وعقوبات رادعة على مرتكبيها.