يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين فمنذ عقود، حافظ هذا القانون على حقوق المستأجرين بأسعار رمزية، لكنه في الوقت ذاته تسبب في أزمات مالية للملاك وأثّر على سوق العقارات بشكل عام، مما فتح الباب واسعًا أمام المطالبات بإعادة النظر فيه بما يحقق التوازن والعدالة لكافة الأطراف.
قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري المصري
ما زال قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات جدلًا في القطاع العقاري المصري، إذ يمنح المستأجرين حق الإقامة في الوحدات السكنية بأسعار زهيدة تعود إلى عقود مضت، في حين يُحرم الملاك من تحقيق عائد عادل يواكب التضخم وتكاليف الصيانة. هذا الوضع أدى إلى تدهور حال العديد من العقارات، وعدم تحفيز الملاك على التجديد أو الاستثمار، فضلًا عن تقليص المعروض في السوق، وهو ما ساهم في رفع أسعار الإيجارات في العقود الجديدة.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين
الملاك يطالبون بإعادة النظر في القانون أو تعديله تدريجيًا بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك عبر زيادة الإيجار بشكل تدريجي يسمح لهم بترميم وصيانة العقارات. في المقابل، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم نتيجة التحول إلى سوق الإيجارات الحرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الأسعار، ما يصعب عليهم إيجاد بدائل مناسبة.
أحدث تطورات قانون الإيجارات القديمة
في عام 2022، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وينص على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن تعود بعدها الوحدة للمالك. أما الوحدات السكنية، فما تزال قيد الدراسة ولم يُصدر أي تشريع جديد بشأنها حتى الآن.
هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم قريبًا؟
رغم المطالب المستمرة، لم يُصدر حتى اللحظة أي قرار نهائي بإلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية. إلا أن الدولة تسعى إلى التوصل لحل توافقي يراعي مصالح الطرفين، ويحفظ الاستقرار المجتمعي مع معالجة التشوهات التي أحدثها القانون القديم في السوق العقاري المصري.