في قرار مفاجئ، أعلنت الحكومة الكويتية عن تنفيذ عملية ترحيل لعدد من المغتربين المصريين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام هذا القرار جاء في إطار جهود الحكومة الكويتية لتصحيح اختلالات التركيبة السكانية في البلاد حيث يسعى المسؤولون إلى تقليل نسبة العمالة الوافدة التي تتجاوز المواطنين المحليين في بعض القطاعات، مع التركيز على توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين في المجالات التي تشهد زيادة في تواجد العمالة الأجنبية كما يهدف القرار إلى مكافحة العمالة غير القانونية وضبط سوق العمل الكويتي.
تأثير القرار على المغتربين المصريين والعلاقات بين البلدين
يعد هذا القرار صدمة قوية للعديد من المغتربين المصريين الذين يعتمدون على عملهم في الكويت كمصدر أساسي لدخلهم، مما يهدد بتركهم في وضع مالي صعب بالإضافة إلى التأثير المالي، يتوقع أن يواجه الكثير منهم مشاكل في العودة إلى بلادهم في الوقت المحدد بسبب الإجراءات البيروقراطية واللوجستية أما على المستوى السياسي، فقد يثير القرار توترا في العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، مما يستدعي من الحكومتين التنسيق لإيجاد حلول تخفف من تأثير القرار على المغتربين وضمان عودتهم بشكل آمن ومنظم.
تداعيات القرار على سوق العمل في الكويت
من المتوقع أن يتسبب قرار الترحيل في نقص كبير في العمالة في بعض القطاعات الحيوية في الكويت، مثل البناء والخدمات، التي يعتمد جزء كبير من العمالة فيها على الوافدين هذا النقص قد يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الشركات، خصوصا في ظل الحاجة إلى استقطاب العمالة المحلية لتعويض النقص في الوافدين على الرغم من ذلك، يمكن أن يخلق القرار فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين، مما قد يعزز فرص التوظيف المحلي على المدى الطويل ولكن، قد يتطلب هذا تحولا في استراتيجيات الشركات المحلية لمواكبة التغييرات التي قد تطرأ على هيكل سوق العمل.