حذرت وزارة الداخلية المصرية كل حاملي بطاقات الرقم القومي بشكل صارم من عدم الإلتزام بموعد استخراج أو تجديد البطاقة في الموعد المحدد، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة للحد من التلاعب في البيانات الرسمية مع ضمان دقتها، كما فرضت عقوبات صارمة على كافة المخالفين لهذا القرار بما يصل إلى الحبس لمدة تزيد عن 6 أشهر وعقوبات مالية أخرى تصل إلى 500 جنيه.
تحذير من وزارة الداخلية لحاملي هذه البطاقات
يضع قانون الأحوال المدنية المصرية ضوابط صارمة فيما يخص استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي مع فرض عدد من العقوبات على المواطنين المخالفين لأحكام قانون الأحوال المدنية تحت رقم 143 لعام 1994، وتأتي هذه المخالفات والعقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القانون على النحو التالي:
- تفرض غرامة مالية عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ المواطن سن 16 عامًا.
- تفرض غرامة مالية عند التأخر عن تجديد البطاقة بعد انتهاء مدتها.
- تفرض غرامة مالية عند تأخر المواطن في الإبلاغ عن تلف أو فقدان البطاقة.
- تتراوح قيمة المخالفات المالية ما بين 100 إلى 500 جنيه حسب نوع المخالفة.
- تفرض عقوبة الحبس على المخالف عند تقديم أوراق غير صحيحة عند استخراج البطاقة أو تحديدها.
- يتم فرض عقوبة الحبس عند استخدام المواطن بطاقة مواطن آخر.
- تفرض عقوبة الحبس على المواطن عند تقديم معلومات مغلوطة عند استخراج البطاقة.
- تصل مدة عقوبة الحبس إلى 6 أشهر وفقًا للمخالفة التي قام المواطن.