بطاقة الرقم القومي تُعد من أهم المستندات الرسمية في مصر، فهي الوثيقة التي تُثبت هوية المواطن، وتُستخدم في كافة المعاملات الحكومية والخدمية لكن رغم ذلك، يقع الكثيرون في مخالفات قانونية بسبب الإهمال أو الجهل بالإجراءات، مما قد يعرّضهم لغرامات أو حتى للمساءلة القانونية.
تاخير استخراج البطاقة بعد سن 16
وفقًا للقانون المصري، يجب على المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغ سن 16 عامًا. التأخر في ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها بغرامة، حتى وإن كان التأخير غير مقصود.
2. إهمال تجديد البطاقة بعد انتهاء مدتها
بطاقة الرقم القومي صلاحيتها 7 سنوات، ويجب تجديدها فور انتهائها. التأخير في التجديد قد يؤدي إلى تعطيل معاملاتك اليومية، إلى جانب فرض غرامة مالية.
3. إدخال بيانات غير صحيحة
تغيير محل السكن أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية يتطلب تحديث البيانات. تقديم معلومات غير صحيحة يُعد “تزويرًا رسميًا”، وقد يؤدي إلى السجن في بعض الحالات.
4. استخدام بطاقة مزورة أو منتهية
التعامل ببطاقة منتهية أو مزورة، سواء في البنوك أو الجهات الحكومية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. الحالات التي تندرج تحت “انتحال الشخصية” أو “التلاعب بالمستندات” تواجه عقوبات جنائية صارمة.
💥 العقوبات القانونية المحتملة:
غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري.
السجن حتى 6 أشهر في حالات التزوير أو تقديم مستندات مزيفة.
✅ خطوات بسيطة لتفادي الوقوع في المخالفة:
استخرج بطاقتك فور بلوغك السن القانوني.
تابع تاريخ انتهاء بطاقتك وجددها قبل موعد الانتهاء.
