تحرص الدولة المصرية على ضمان أن يصل دعم المعاشات إلى المستحقين الحقيقيين، وهو ما يتطلب تطبيق ضوابط دقيقة لضمان العدالة الاجتماعية وعدم تسرب الدعم إلى غير المؤهلين لذلك، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستمرار صرف المعاش، ويؤدي الإخلال بها إلى إيقافه سواء بشكل مؤقت أو دائم. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف صرف المعاش في مصر:
امتلاك أراضٍ زراعية تتجاوز نصف فدان
إذا ثبت أن المستفيد يمتلك أرضًا زراعية بمساحة تتجاوز نصف فدان، يتم اعتباره في وضع مالي يسمح له بالاعتماد على عائد الأرض كمصدر دخل، مما يفقده أحد شروط الاستحقاق.
امتلاك مشروعات أو عقارات بغرض الربح
امتلاك عقارات مؤجرة أو مشاريع تجارية نشطة تدر دخلًا ثابتًا يُعتبر سببًا رئيسيًا لوقف المعاش، خاصةً إذا تجاوز العائد الحد الذي تسمح به منظومة الدعم.
اقتناء سيارة فارهة أو حديثة
يتم مراجعة الوضع المادي للمستفيد، وفي حال امتلاكه لسيارة موديل حديث أو ذات قيمة سوقية مرتفعة، يُعد ذلك مؤشرًا على وجود مصادر دخل كافية، مما يؤدي إلى وقف صرف المعاش.
العمل براتب ثابت
في حال انخراط المستفيد في وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ويتقاضى عنها أجرًا شهريًا ثابتًا يفوق الحد الأدنى المقرر، يُعتبر غير مؤهل للاستفادة من المعاش.
التحاق الأبناء بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات
تسجيل الأبناء في مدارس باهظة التكاليف يُعد دليلاً على قدرة الأسرة على تحمل النفقات دون الحاجة للدعم، مما يُدخل المستفيد في دائرة المراجعة وقد يؤدي إلى وقف المعاش.
السفر والإقامة بالخارج
إذا غادر المستفيد البلاد للعمل أو الإقامة بشكل دائم في الخارج، يتم إسقاط المعاش باعتبار أن شرط الإقامة داخل مصر من أساسيات استحقاق الدعم.
إهمال تحديث البيانات
عدم الالتزام بتحديث البيانات الشخصية مثل العنوان، الحالة الاجتماعية، أو مصدر الدخل يؤدي غالبًا إلى وقف المعاش حتى يتم التأكد من صحة المعلومات من جديد.
هذه المعايير تهدف إلى حماية منظومة الدعم وضمان أن تصل أموال المعاشات إلى الأسر التي تحتاجها فعلًا، وتعمل الحكومة من خلال الجهات المختصة على مراجعة الحالات بشكل دوري لضمان الشفافية والعدا
