أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موعد نهائي لإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة، حيث سيتم وقف عمل هذه الأجهزة على جميع شبكات المحمول في مصر ابتداء من 7 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لتسوية الأوضاع وفقا لما أكدته مصادر مطلعة.
وقف عمل هذه الأجهزة على جميع شبكات المحمول
تأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تستهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تسعى المنظومة إلى الحد من انتشار الأجهزة المهربة، وتحقيق الانضباط داخل القطاع، وضمان تشغيل الأجهزة المتوافقة مع المعايير الرسمية، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية، والتصدي للممارسات غير القانونية، ودعم المنافسة العادلة بين الشركات.
تهدف المنظومة أيضا إلى تشجيع صناعة الهواتف المحمولة محليا من خلال توفير بيئة مناسبة لدعم الإنتاج الوطني، وضمان وصول الأجهزة المحلية إلى الأسواق بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يعزز فرص التصدير، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه العديد من الشركات العالمية في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مما يستلزم تطبيق رقابة صارمة لضمان حماية حقوق المستخدمين والمستثمرين، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني في ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي.