تعد قضية اختيار أسماء المواليد من القضايا التي تهم الأسر بشكل كبير، فاختيار الاسم ليس مجرد إجراء عابر، بل هو انعكاس للهوية الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد وفي الآونة الأخيرة أثار قرار الحكومة بتحديد أسماء معينة وتحديد غرامات مالية على الآباء الذين يختارون أسماء غير مألوفة أو تحمل دلالات سلبية، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية وفبينما يرى البعض أن هذا القرار ضروري للحفاظ على الهوية الثقافية، يعتبره البعض الآخر تدخلاً في حرية اختيار الأسماء.
أهمية اختيار اسم الطفل
يعتبر اسم الطفل من أهم القرارات التي يتخذها الوالدان، فهو يرافقه طوال حياته ويمثل جزءاً من شخصيته وهويته لذا، يسعى العديد من الآباء لاختيار أسماء تحمل معاني جميلة ومميزة، وتبرز ثقافتهم الاجتماعية أو القيم التي يرغبون في غرسها في أبنائهم. يعتقد البعض أن الاسم يساهم في تشكيل شخصية الطفل، ويعكس تفكير الأسرة وأسلوب حياتها.
ضوابط اختيار الأسماء وفقاً لقانون الأحوال المدنية
في مصر، هناك ضوابط واضحة لتنظيم عملية اختيار الأسماء، حيث نص قانون الأحوال المدنية على مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند اختيار اسم الطفل ومن أهم هذه الشروط، عدم اشتراك الأخوين أو الأختين في نفس الاسم، وعدم جواز اختيار أسماء مركبة أو تلك التي تتعارض مع النظام العام أو الشريعة، كما يجب على الأهل الإبلاغ عن ميلاد الطفل في أقرب وقت، خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الميلاد.
مشروع قانون لتغليظ العقوبات
في خطوة تهدف لتشديد الرقابة على اختيار الأسماء، تقدم النائب هشام الجاهل بمشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية وينص المشروع على فرض عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية ضد من يختارون أسماء غير لائقة أو مخالفة للضوابط المحددة ومن بين هذه العقوبات، غرامة لا تقل عن 5000 جنيه وعقوبة حبس لا تقل عن سنة في حال اختيار أسماء مركبة أو غير ملائمة، كما أن الحكومة تفرض حالياً غرامات تتراوح بين 100 و200 جنيه على من يخالف المادة 21 من قانون الأحوال المدنية.