بلوغ سن الستين لا يُعد نهاية الطريق، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار، يقطف فيها العامل ثمار سنوات طويلة من الجهد والعطاء ومن هذا المنطلق، حرص القانون المصري على تنظيم هذه المرحلة لضمان حقوق العاملين بعد انتهاء مسيرتهم المهنية، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل وتطورات العمر الإنتاجي.
انتهاء التعاقد عند بلوغ الستين
يُجيز القانون لصاحب العمل إنهاء التعاقد مع العامل عند بلوغه سن الـ60، مع ضرورة صرف جميع مستحقاته المالية دون تأخير أو انتقاص.
-
في حالة العقود محددة المدة: يحق للعامل الاستمرار في العمل حتى نهاية مدته، حتى بعد تجاوزه الستين.
-
كما يجوز للطرفين الاتفاق على الاستمرار بعد الستين، خاصة إذا كان العامل يتمتع بخبرة نادرة أو مهارات يصعب تعويضها.
قانون التأمينات الجديد ورفع سن التقاعد
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
-
الهدف من هذا التدرّج هو تحقيق استدامة مالية لصناديق التأمينات، ومواكبة زيادة متوسط العمر وتحسين جودة الحياة.
-
هذا التعديل يوفر مرونة للعاملين ويُعزز من فرصهم في الحصول على معاش أفضل بعد التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة
يُلزم القانون صاحب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ العامل سن التقاعد، وتُحسب كالتالي:
-
بناءً على آخر أجر شهري حصل عليه العامل.
-
مضروبة في عدد سنوات خدمته.
-
تُعد هذه المكافأة بمثابة تقدير رمزي ومادي للعامل على ما بذله من جهود خلال حياته المهنية.
خاتمة واقعية
التقاعد في مصر لم يعد مجرد نهاية للعمل، بل هو بداية مرحلة آمنة ومستقرة تحميها قوانين واضحة وحقوق مضمونة. ومع التحديثات التشريعية الأخيرة، أصبحت حقوق العاملين أكثر تنظيمًا وعدالة، بما يضمن كرامة كل من خدم الوطن بإخلاص.
حقوق العاملين، سن التقاعد، قانون التأمينات الجديد،