استجابة للسيادات العليا في مصر أصدرت وزارة المصرية تحذير لحاملي بطاقة الرقم القومي بضرورة التوجه إلى أقرب سجل مدني لهم فورا، لكي يتم التحقق والتحديث لبياناتهم الشخصية وعدم التعرض للعقوبات التي تم فرضها على أصحاب بطاقات الرقم القومي، من خلال هذا التقرير سنقدم لكم متابعي بوابة الزهراء الإخبارية أشهر الغرامات التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنين، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
أهم عقوبات المخالفين بطاقة الرقم القومي
وفقا للقانون، تفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على المخالفين في حالات محددة:
- أولا ينص قانون العقوبات على فرض عقوبة قوية بمبلغ مالي وصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة سنة لكل شخص قد قام بتعامل ببطاقة رقم قومي لا تخصه ومن ومن يسمح لغيره بهذا الأمر.
- ثانيا عند بلوغ عمر 15 سنة والتأخر عني استخراج بطاقة الرقم القومي يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- ثالثا عند ضياع البطاقة أو فقدانها وعمل محضر بالفقد ومرور أسبوعين من تاريخ المحضر والتأخر عن أعاده استخراج بدل مفقود تدفع غرامة مالية قبرها 50 جنيها.
- رابعا استخدام بطاقة رقم قومي غير صالحة أي منتهى الصلاحية في جهة حكومية تابعه للدولة غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- أخيرا التأخر عن تجديد بيانات البطاقة مثل المؤهل الدراسي وعنوان السكن وروما مالية قدرها 50 جنيها.
الفئات المعفاة من العقوبات
– في سياق متصل- أوضح هيئة الأحوال المدنية أن الغرامات التي أشرنا إليها لا تطبق على الجميع هناك فئات مستثناة كالتالي:
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة معتقدين مستند يثبت هذا الأمر.
- كبار العمر وغير قادرين على الذهاب للسجل المدني.
- أصحاب الأمراض المزمنة نظرا لظروفهم الخاصة.