تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية على تنظيم أستيراد الهواتف المحمولة والذكية، وهى الخطوة التى تأتى فى إطار مساعى الحكومة للحد من عمليات التهريب خاصة الهواتف الذكية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلى، وفقا لتصريحات الدكتور عمر طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أشار أن الدولة تسعى بشتى الطرق إلى تحقيق الإنضباط بسوق الهواتف الذكية، بما يضمن المنافسة العادلة بين الشركات العاملة بالسوق المصرى، والحد من الممارسات الغير قانونية التى تضر بالإقتصاد المصرى.
غلق هذه الهواتف عقب عيد الفطر
كما أكد وزير الإتصالات أن أى هاتف أو محمول ذكى لم يقوم بسداد الرسوم المستحقة عليه، سيتعرض للإغلاق عقب أنتهاء فترة عيد الفطر مباشرة، وهو الأمر الذى يعكس حرص الحكومة على تطبيق سيادة القانون بكل صرامة، لضمان الإمتثال للقرارات التى تعلنها الدولة.
وأضاف الوزير في تصريحاته إلى أن الإجراء يأتى ضمن خطة الحكومة لتنظيم سوق الهواتف الذكية فى مصر، وتعزيز بيئة العمل أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.
الحوكمة ودورها فى دعم الصناعة المحلية
وقد جاءت تصريحات وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته بحفل السحور الرمضانى السنوى، المنظم من قبل الشركة الوطنية المصرية للإتصالات.
وتناول اللقاء الفرص والتحديات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر، مع التأكيد على أهمية تكاتف الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بهذا المجال الحيوى، بما يحفز المستثمرين للتوسع بالسوق المصرية، وتشجيع الشركات العالمية على زيادة مساهمتها بالإقتصاد الوطنى، من خلال دعم التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا.