في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين والسولار زيادات متتالية خلال العام الجاري، تأتي هذه الزيادات استنادًا إلى قرارات لجنة تسعير المواد البترولية، التي تعقد اجتماعاتها ربع السنوية لمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية بناءً على المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية
من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها القادم في أبريل 2025، حيث ستناقش فيه إمكانية تعديل أسعار الوقود. تُشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأسعار بنسبة قد تصل إلى 10%، وذلك تمهيدًا لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية العام.
الأسعار الحالية للوقود في مصر (حتى مارس 2025):
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
التوقعات للأسعار بعد الزيادة المحتملة في أبريل 2025
في حال إقرار زيادة بنسبة 10% خلال الاجتماع المقبل، قد تصبح الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: 18.70 جنيهًا للتر (زيادة قدرها 1.70 جنيه).
- بنزين 92: 16.75 جنيهًا للتر (زيادة قدرها 1.50 جنيه).
- بنزين 80: 15.10 جنيهًا للتر (زيادة قدرها 1.35 جنيه).
- السولار: 15 جنيهًا للتر (زيادة قدرها 1.50 جنيه).
عوامل تحديد أسعار الوقود
تعتمد لجنة تسعير المواد البترولية في قراراتها على عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
1. السعر العالمي للنفط: حيث يؤثر ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميًا بشكل مباشر على تكلفة استيراد الوقود.
2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: تؤثر تقلبات سعر الصرف على تكلفة استيراد المواد البترولية.
3. التكاليف التشغيلية: مثل تكاليف النقل، التكرير، والتوزيع.
خطة الحكومة لإلغاء الدعم
تهدف الحكومة المصرية إلى إلغاء الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، يتوقع أن تقر اللجنة زيادات تدريجية في أسعار الوقود خلال اجتماعاتها القادمة في أبريل، يوليو، وأكتوبر من العام الجاري، بنسبة تقارب 10% في كل اجتماع، وصولًا إلى التحرير الكامل للأسعار.
تأثير الزيادات على المواطنين
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على تكاليف المعيشة، نظرًا لارتباط أسعار الوقود بأسعار السلع والخدمات الأخرى، ومع ذلك، أكدت الحكومة استمرار دعمها لأسطوانات البوتاجاز والسولار بشكل جزئي، مراعاةً للفئات الأكثر احتياجًا.
ختاما
تأتي هذه الخطوات في إطار التزامات مصر مع المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لإصلاح هيكل الدعم وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، ينصح المواطنون بمتابعة المستجدات والتخطيط المالي المناسب للتكيف مع التغيرات المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة.