بطاقة الرقم القومي من أشهر المستندات التي يستدل بها على شخصية حاملها وبياناته لذا يجب أن تكون مع كل شخص بالغ السن القانوني المحدد لاستخراج البطاقة في مصر وهو 16 عام، فكل من يبلغ هذا العمر يجب عليه فورا استخراج البطاقة لكي لا يتم فرض عقوبات مغلظة عليه، ومؤخرا انتشرت بعض الشائعات حول فرض غرامات على مجموعة البطاقات الشخصية من قبل وزارة الداخلية، وقد تصل هذه العقوبات إلى الحبس أو دفع غرامة مالية كبيرة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم الغرامات التي فرضتها الوزارة، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
ما هي الغرامات المفروضة؟
وزارة الداخلية بالفعل تفرض غرامات على التأخير في تجديد البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها في حالات معينة هذه الغرامات ليست جديدة، لكنها تأتي ضمن إطار تنظيم الأحوال المدنية وتحديث البيانات الشخصية بشكل منتظم الهدف هو ضمان دقة المعلومات المسجلة في الدولة ولتجنب أي تعارضات قانونية أو إدارية.
ما الحالات التي يجب عليها دفع الغرامات؟
تكون الحالات على النحو التالي:
- التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها بعد انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية، يجب على المواطن تجديدها في أقرب وقت ممكن التأخير في ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية.
- تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفة دون تحديث البطاقة إذا طرأ تغيير على الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق، أو تغيير في الوظيفة، يجب تعديل البيانات في البطاقة الشخصية عدم فعل ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامة.
- بلوغ سن الـ16 وعدم استخراج بطاقة عند بلوغ الشخص سن 16 عاما، يجب عليه استخراج بطاقة شخصية التأخر في استخراجها بعد المهلة المقررة قد يعرض الشخص لغرامة.