في ظل التطور التكنولوجي الذي نعاصره حاليا بات هناك الكثير من الجرائم الإلكترونية التي تحدث يوميا، لذلك كان لابد من عمل قوانين رادعة لهذه الأمور وبناء على ذلك قام قانون مكافحة الجرائم التقنية واختراق المعلومات والذي يشتهر بين الإعلام باسم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بوضع الكثير من التشريعات لردع ومعاقبة القراصنة، وعلى وجه الخصوص وأن هناك الكثير من الجرائم الإلكترونية التي يفعلها بعض الأشخاص السيئين بقرصنة الصفحات المتعلقة بأشخاص آخرين ومن ثم بعد ذلك يقومون بابتزازهم من خلال طلب أموال كبيرة للحفاظ على سرية بياناتهم وعدم نشرها على العامة، لأن ذلك يعد بمثابة جرائم حقيقية ومن خلالها يتم التعدي على حقوق الآخرين عبر وسائل التواصل المختلفة ويتم ذلك الأمر بسبب التطور التكنولوجي الذي بات يحاوطنا من كل مكان في كل دول العالم.
فنجد أن هذا القانون يتصدى وبشكل قوي لكل الجرائم الإلكترونية ويتعامل معها بحزم وبقوة خاصة المحاولات التي يقوم فيها الأشخاص بتهكير صفحات غيرهم والعقوبة هي حبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50,000 جنيه بحد أدنى ولا تتجاوز 100 ألف جنيه بحد أقصى أو بإحدى تلك العقوبتين معا وتلك العقوبة تقع على كل شخص قد أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الأشخاص.
وقد حدد القانون تلك العقوبة للجميع لكي يكون هناك منع لجرائم تعكير الحسابات الشخصية وكذلك البريد الإلكتروني التي تخص أشخاص اعتبارية.