يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر، خاصة مع التعديلات الجديدة لعام 2024 التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وفي إطار هذه التعديلات، تم تحديد حالات محددة يحق فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، سواء كان ذلك بسبب مخالفات قانونية أو تعاقدية، هذه الحالات تشمل عدم سداد الإيجار، التنازل عن الوحدة دون إذن، تغيير نشاطها، أو الإضرار بها، ولتجنب أي مشكلات قانونية، يجب على المستأجر الالتزام ببنود العقد وضوابط القانون الجديد.
حالات طرد المستأجر تبعا لقانون الايجار القديم 2024
يُحدد قانون الإيجار القديم لعام 2024 مجموعة من الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، وفيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار في الموعد المحدد
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المستحق لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، يحق للمالك طلب الإخلاء.
عدم سداد ملحقات المبنى
في حالة امتناع المستأجر عن دفع رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء المرتبطة بالوحدة المؤجرة.
استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون
إذا استُخدمت الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة أو غير قانونية.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك
تحويل استخدام الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون الحصول على إذن كتابي من المالك.
التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر أو تنازل عنها دون الحصول على موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة
إلحاق المستأجر أضرارًا جسيمة بالوحدة تؤثر على سلامتها أو قيمتها.
انتهاء مدة العقد ورفض التجديد
بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها، يحق للمالك رفض تجديد العقد والمطالبة بإخلاء الوحدة.
تهدم العقار أو كونه آيلًا للسقوط
إذا كان العقار معرضًا للانهيار أو تهدم جزء منه، مما يشكل خطرًا على السكان.
وفاة المستأجر دون وجود مستفيدين قانونيين
في حالة وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود أفراد من أسرته يقيمون معه يحق لهم امتداد العقد.