تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تحدد هوية المواطن في مصر، وتشكل أحد أبرز الأسس التي تعتمد عليها الدولة لتنظيم شؤون المواطنين ومع زيادة اهتمام الحكومة بتحديث وتوثيق بيانات المواطنين، أصدرت السلطات مؤخرا قوانين جديدة تهدف إلى ضمان دقة المعلومات وتطبيق العقوبات على المخالفين من أبرز هذه العقوبات فرض غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه وحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في حالات معينة، ما يشير إلى أهمية الالتزام بالتعليمات القانونية المتعلقة بالبطاقة.
التزوير أو إغفال التحديث
من أبرز المخالفات التي قد تترتب عليها هذه العقوبات هي إدخال معلومات غير صحيحة عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، مثل الاسم أو العنوان أو تاريخ الميلاد إذا تم اكتشاف أن البيانات المدخلة غير صحيحة أو تم تغييرها بشكل غير قانوني، فإن المخالف قد يتعرض للغرامة المالية أو السجن في الحالات الأكثر خطورة مثل التزوير كما أن الأفراد الذين يغيرون عنوانهم أو حالتهم الاجتماعية ولم يحدثوا بياناتهم في الوقت المناسب قد يتعرضون لنفس العقوبات من هنا تظهر أهمية الوعي الكامل بهذا الموضوع والحرص على دقة المعلومات.
نصائح هامة لتجنب العقوبات وضمان سلامة البيانات
لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو التعرض للعقوبات، من الضروري أن يتبع المواطن عدة خطوات بسيطة أولا، يجب استخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغ سن 16 عاما، وعدم التأخير في هذا الأمر ثانيا، يجب على المواطن تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها بفترة كافية لتجنب المشاكل المحتملة وأخيرا، من المهم أن يحرص المواطن على التحقق من دقة البيانات المدخلة في البطاقة أثناء استخراجها أو تجديدها، وأي تغيير في الحالة الشخصية أو العنوان يجب تحديثه بشكل فوري لتجنب التعرض للعقوبات.