في خطوة أثارت الكثير من الجدل والقلق بين الجالية المصرية في الإمارات، أعلنت الحكومة الإماراتية عن قرار بترحيل فئات معينة من المغتربين المصريين القرار الذي تم الإعلان عنه رسميا يشمل فئات من المقيمين الذين خالفوا قوانين الإقامة في الإمارات جاء القرار مفاجئا، ويتيح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية خلال فترة محددة، وإلا سيواجهون الترحيل القسري من الأراضي الإماراتية هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مصير العمالة المصرية، التي تشكل جزءا مهما من القوى العاملة في الإمارات.
تفاصيل المهلة القانونية وكيفية تصحيح الأوضاع
يبدأ تنفيذ القرار من 1 سبتمبر 2024، حيث تمنح المهلة لمدة شهرين للمقيمين المخالفين لتصحيح أوضاعهم القانونية خلال هذه الفترة، يمكن للمخالفين التقدم بطلبات لتعديل أوضاعهم من دون دفع غرامات مالية على المخالفات السابقة الهدف من هذه الخطوة هو منح المقيمين المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم بطرق قانونية، مما يساعد على تجنب العقوبات القاسية التي قد تمنعهم من العودة مستقبلا هذا القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل في الإمارات، وتقديم الفرصة للأفراد لتصحيح وضعهم قبل اتخاذ إجراءات صارمة.
الفئات المستهدفة والإجراءات الواجب اتخاذها
القرار يستهدف فئات محددة من المقيمين، بما في ذلك الأشخاص الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها، بالإضافة إلى الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب من أصحاب العمل كما يشمل القرار حاملي التأشيرات المنتهية أو المواليد الجدد الذين لم يتم تثبيت إقامتهم بالنسبة للمخالفين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، عليهم التقديم للحصول على تصريح مغادرة، ويجب عليهم مغادرة البلاد في غضون 14 يوما من إصدار التصريح لتجنب دفع الغرامات.