أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا حديثًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق بمد خدمة أعضاء هيئة التعليم، حيث يتيح القرار إمكانية التمديد لمدة سنة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مع إمكانية التجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات. هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات المطلوبة.
إمكانية مد الخدمة وفقًا للاحتياجات الفعلية
نص القرار على إجازة مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم الذين يمارسون أعمال التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تشهد نقصًا في الكوادر. ولضمان تطبيق هذا القرار بشكل منظم، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة، يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
شروط تقديم طلب مد الخدمة
حدد القرار عدة شروط يجب استيفاؤها من قبل أعضاء هيئة التعليم الراغبين في مد خدمتهم، على أن يتم تقديم الطلب إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال العام الذي يسبق بلوغ سن المعاش، على ألا يقل التقديم عن ستة أشهر قبل الوصول لسن التقاعد. وتشمل المستندات المطلوبة:
- شهادة من الإدارة التعليمية تثبت ممارسة التدريس في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة.
- شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بالحصول على تقارير أداء سنوية (كفاءة) إيجابية لآخر ثلاث سنوات.
- تقرير طبي من القومسيون الطبي المختص يؤكد القدرة الصحية على الاستمرار في العمل، مع إثبات عدم تعاطي المواد المخدرة إلا بمسوغ طبي.
آلية دراسة الطلبات والموافقة عليها
بعد تقديم طلبات المد، تقوم الإدارات التعليمية المختصة برفعها شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المعنية، والتي بدورها ترسلها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على التمديد.
خاتمة يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم استقرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس من الكوادر المؤهلة، مع وضع ضوابط واضحة تضمن استمرارية الكفاءات في أداء مهامها دون التأثير على جودة التعليم.