تم الإعلان مؤخرا عن تعديلات هامة في قانون العمل المصري لعام 2025، حيث يتضمن القانون الجديد فرض غرامات مالية وفصل الموظفين بشكل نهائي في حال ارتكابهم بعض المخالفات تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي قد تحدث من بعض الموظفين في بيئة العمل، خصوصا فيما يتعلق بسوء السلوك أو الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية الهدف من القانون هو تحسين مستوى الأداء الوظيفي وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح داخل المؤسسات المختلفة.
إجراءات الفصل والغرامات في حالة المخالفات
ينص القانون الجديد على إجراءات صارمة في حالات الفحص المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين حيث في حال تم اكتشاف إيجابية العينة للمرة الأولى، يتم تنبيه العامل وتحذيره مع توقيعه على إقرار بذلك أما في حالة تكرار الفحص مرة أخرى وظهور نتيجة إيجابية، فيتم إيقاف الموظف عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع استمرار صرف نصف أجره خلال هذه الفترة وفي حال تأكدت المخالفة من جديد، يتم فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة فصل الموظف نهائيا من العمل.
الأهداف الاجتماعية وراء التعديلات
تهدف التعديلات في قانون العمل إلى التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات التي تؤثر بشكل سلبي على الأداء الوظيفي وعلى المجتمع بشكل عام فالتعاطي يمكن أن يؤدي إلى عدم التزام الموظف بمسؤولياته، ما ينعكس سلبا على سير العمل داخل المؤسسات كما أن هذه التعديلات تسعى لحماية المجتمع من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظواهر، وذلك من خلال تعزيز الرقابة وفرض جزاءات صارمة على المخالفين.