التقاعد لا يُمثل نهاية المسار المهني بقدر ما هو بداية لمرحلة جديدة من الراحة والطمأنينة بعد سنوات طويلة من الكفاح والعطاء ومن هذا المنطلق، حرص المشرّع المصري على تنظيم حقوق العاملين بعد بلوغ سن الستين، من خلال منظومة قانونية متكاملة تُراعي الإنصاف، وتحفظ كرامة كل من أفنى عمره في العمل. وتأتي هذه الترتيبات ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن.
انتهاء علاقة العمل عند بلوغ الستين
وفقًا للقانون المصري، يحق لصاحب العمل إنهاء التعاقد مع العامل عند بلوغه سن الستين، بشرط صرف جميع مستحقاته المالية فورًا دون تأخير أما إذا كان العقد محدد المدة، فإن العامل يظل على رأس عمله حتى نهاية المدة المتفق عليها، حتى ولو تجاوز الستين. كما يُمكن الاستمرار في العمل بعد هذا السن إذا اتفق الطرفان، خاصة في الحالات التي تتطلب خبرة نادرة يصعب الاستغناء عنها.
سن المعاش وتعديلات قانون التأمينات
أصدر المشرع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات في ظل ارتفاع متوسط الأعمار، ويعكس توجّهًا استراتيجيًا لمواكبة التغيرات الديموغرافية وسوق العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: تقدير للعطاء
يمنح القانون العامل مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد، وتُحتسب بناءً على آخر أجر شهري وعدد سنوات الخدمة الفعلية وتُعد هذه المكافأة أحد أوجه التكريم المادي والمعنوي، حيث تمثل عرفانًا بدور العامل وما قدمه من جهد طيلة فترة عمله، وهي حق قانوني لا يمكن التنازل عنه.