بطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي مستند قانوني يرافق كل مواطن مصري في تعاملاته اليومية، بدءًا من المؤسسات التعليمية وحتى المصالح الحكومية والمصرفية وحرصًا من الدولة على ضبط التعاملات الرسمية، نصّ القانون على التزامات واضحة تتعلق بموعد استخراج البطاقة، ومدى ضرورة تجديدها، وتحديث بياناتها وفي هذا المقال نسلّط الضوء على أهم النقاط القانونية التي يجب معرفتها لتجنّب أي مخالفات أو مساءلة قانونية.
استخراج البطاقة عند بلوغ 16 عامًا: التزام قانوني
بموجب القانون المصري، يُلزم كل من بلغ سن 16 عامًا باستخراج بطاقة الرقم القومي فورًا. التأخير في هذا الإجراء يُعد مخالفة قانونية قد تُعرّض الشاب أو ولي أمره لغرامة مالية، كما قد يُعيق الطالب عن التسجيل في المدارس أو التقديم في المعاهد والجامعات أو حتى إجراء معاملات بسيطة مثل فتح حساب بنكي.
تجديد البطاقة: ضرورة قانونية كل 7 سنوات
تتمتع بطاقة الرقم القومي بصلاحية مدتها 7 سنوات فقط من تاريخ الإصدار، وبعد انتهائها يجب على المواطن الإسراع بالتجديد. التأخير في هذا الإجراء قد يؤدي إلى:
– تعطيل أي معاملات حكومية أو مصرفية
– غرامة قد تصل إلى 100 جنيه أو أكثر بحسب فترة التأخير
– صعوبة في استخراج مستندات رسمية أو السفر أو الاستفادة من الدعم الحكومي
تحديث البيانات: مسؤولية فردية وعقوبة عند الإهمال
أي تغيير في الحالة الاجتماعية، العنوان، أو الوظيفة يجب أن يُسجّل في البطاقة خلال فترة زمنية قصيرة. تجاهل ذلك يُعد مخالفة قانونية، أما تقديم بيانات خاطئة عن عمد فيُعتبر تزويرًا في محرر رسمي، وتصل عقوبته إلى:
– غرامة تصل إلى 500 جنيه
– الحبس حتى 6 أشهر
– إدراج المواطن في السجل الجنائي في حالات التزوير الواضحة