في سوق العمل المصري، يسعى قانون العمل إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظف ومصلحة صاحب العمل، من خلال تحديد حالات محددة يُسمح فيها بإنهاء العلاقة الوظيفية ورغم أن القانون يُجيز الفصل في بعض الحالات، إلا أنه يضع في المقابل إجراءات صارمة لحماية الموظف من أي تعسف في هذا المقال نستعرض أبرز حالات الفصل القانوني، والغرامات على أصحاب الأعمال المخالفين، والإجراءات التي يجب اتباعها قبل الفصل.
1️⃣ حالات الفصل وفقًا للقانون المصري
– الغياب بدون مبرر: يحق لصاحب العمل فصل الموظف إذا تجاوز الغياب 14 يومًا متتالية دون إذن، أو 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة.
– عدم القدرة الصحية على العمل: إذا أثبت تقرير طبي رسمي أن الموظف غير قادر بشكل دائم على أداء مهامه، يجوز إنهاء العقد مع الحفاظ على حقوقه المالية كاملة.
– المخالفات الجسيمة: تشمل السرقة، التزوير، تعاطي المواد المخدرة، أو التعدي اللفظي أو الجسدي على الزملاء، أو الإضرار بمصالح العمل بشكل مباشر. وتُعد هذه الأسباب مبررًا للفصل الفوري.
2️⃣ الغرامات المفروضة على الفصل التعسفي
لضمان عدم استغلال أصحاب العمل لسلطة الفصل، نص القانون على فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه في حال ثبوت أن الفصل تم بدون سبب قانوني واضح، أو بالمخالفة للإجراءات الرسمية المنصوص عليها.
3️⃣ الإجراءات الواجبة قبل تنفيذ قرار الفصل
– فتح تحقيق إداري رسمي لإعطاء الموظف فرصة الدفاع عن نفسه.
– توجيه إنذارات كتابية موثقة في حال ارتكاب مخالفات قابلة للإصلاح.
– التزام صاحب العمل بصرف كامل مستحقات الموظف المالية بعد إنهاء العقد.