في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط عدة قضايا تموينية تتعلق بمخالفات في توزيع الدقيق المدعم والخبز، حيث بلغت المضبوطات حوالي 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة فقط. تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية للتصدي للفساد التمويني وضمان توفير السلع الأساسية بأسعارها المقررة.
تفاصيل الحملات الأمنية ضد المخالفات التموينية
1. ضبط 10 أطنان دقيق مدعم في مخابز غير مرخصة
شنّت الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على عدد من المخابز السياحية والمدعمة، أسفرت عن:
ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم كان من المفترض توجيهها للمخابز المرخصة بأسعار مدعومة.
إغلاق مخابز تمارس أنشطة غير قانونية، مثل البيع بأسعار أعلى من المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار الرسمية.
تحرير محاضر رسمية وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
2. استمرار الحملات لضبط التلاعب في أسعار الخبز
تهدف هذه الحملات إلى:
منع الاحتكار والتلاعب بأسعار الخبز المدعم.
ضمان وصول الدقيق المدعم للمواطنين بالأسعار المحددة من الحكومة.
مكافحة تهريب الدعم واستغلاله في السوق السوداء.
جهود وزارة الداخلية في حماية المستهلكين
تحرص وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق على:
تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الغش التجاري.
تسهيل شكاوى المواطنين عبر أقسام الشرطة ومراكز خدمة المستهلك.
التنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية.
إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين
وفقًا للقوانين المصرية، فإن المخالفات التموينية تعرض أصحابها لعقوبات تشمل:
غرامات مالية كبيرة.
إغلاق المنشأة المخالفة.
حجز المضبوطات وإتلافها في بعض الحالات.
التعويضات المدنية إذا ثبت استغلال المستهلكين.