في خطوة طموحة لمواجهة التحديات السكانية والاقتصادية، تدرس الحكومة المصرية تنفيذ مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل المناطق الصحراوية، وخاصة منخفض القطارة، إلى مساحات صالحة للسكن والزراعة ويأتي هذا التوجه في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والحاجة إلى توسيع الرقعة المعمورة خارج وادي النيل والدلتا، ليشكل المشروع نقلة نوعية نحو مستقبل عمراني وزراعي جديد.
منخفض القطارة من صحراء قاحلة إلى بيئة مستدامة
يرتكز المشروع على إنشاء قناة مائية بطول 55 كيلومترًا، ستحمل المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى داخل منخفض القطارة، ما سيحول هذه المنطقة الصحراوية إلى بيئة قابلة للعيش البعض أطلق عليها بالفعل “قناة السويس المصغّرة” لما لها من طموح استراتيجي كبير، سواء على مستوى الإنشاءات أو التأثير التنموي طويل الأمد.
تكلفة المشروع وجدواه الاقتصادية
تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يسهم في:
– توفير المياه اللازمة للأنشطة الزراعية والعمرانية
– خلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، البنية التحتية، والخدمات
– توسيع الكتلة السكانية خارج النطاق الحضري المزدحم
– تقليل الضغط على الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا ووادي النيل
بعد بيئي وتنموي قوي
يُعد المشروع أحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى:
– تحسين الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية
– تحفيز الاستيطان العمراني المنظم
– المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي
– جذب الاستثمارات في مجالات الزراعة الذكية والطاقة النظيفة
مشروع استراتيجي بأبعاد مستقبلية
تحويل منخفض القطارة إلى منطقة عمرانية وزراعية متكاملة لن يغيّر فقط من خريطة مصر السكانية، بل سيضع البلاد على مسار جديد من التنمية المتوازنة، ويُعد خطوة جريئة نحو إعادة إحياء الصحراء وتحويلها إلى نقاط جذب استثماري وسكني مستدام.
منخفض القطارة، الصحراء الغربية، قناة السويس المصغرة، قناة منخفض القطارة، التنمية المستدامة، الزراعة في مصر، رؤية مصر 2030، استصلاح الأراضي الصحراوية، مشاريع قومي