في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المغتربين، أعلنت الإمارات عن قرارات جديدة تتعلق بالمخالفين لقوانين الإقامة تمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مواجهة الترحيل الفوري والقرار يشمل إعفاءات مالية مهمة ولكنه في الوقت نفسه يفرض إجراءات صارمة على من يتجاهله ، فما السبب وراء هذا القرار؟ ومن هي الفئات المستهدفة؟ وما البدائل المتاحة أمام المخالفين؟ ، وفي هذا المقال نوضح تفاصيل هذا القرار وأبعاده وتأثيره على العمالة المصرية والمغتربين في الإمارات.
مهلة أخيرة من الامارات لتصحيح الأوضاع
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرارًا يمنح المخالفين لقوانين الإقامة مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين تتيح لهم تصحيح أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد دون غرامات وبعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات صارمة على من لم يلتزم بتسوية وضعه.
من هم الأشخاص المستهدفون بالقرار
يشمل القرار مجموعة من الفئات التي خالفت قوانين الإقامة ومنها:
- الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يقوموا بتجديدها.
- العمال الذين أُبلغ عن هروبهم من قبل أصحاب العمل.
- الأشخاص الذين تجاوزوا فترة السماح بعد انتهاء تأشيراتهم السياحية أو المؤقتة.
- المواليد الجدد الذين لم يتم تسجيل إقامتهم خلال 4 أشهر من ولادتهم.
من هم المستثنون من القرار
هناك بعض الفئات التي لا تستفيد من هذه المهلة وهي:
- الأشخاص الذين خالفوا قوانين الإقامة بعد 1 سبتمبر 2024.
- العمال الذين تم الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل بعد هذا التاريخ.
- الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائي من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إعفاءات مالية وفرصة لتجنب الغرامات
يتيح القرار إعفاء المخالفين من عدد من الغرامات والرسوم بما في ذلك:
- الغرامات المترتبة على الإقامة غير القانونية.
- غرامات التأخير في تجديد بطاقة الهوية وبطاقة المنشأة.
- رسوم إلغاء التأشيرات والإقامات.
- رسوم المغادرة وتصاريح السفر.
- كما يضمن القرار عدم إدراج المخالفين في قوائم الممنوعين من العودة مما يسمح لهم بمغادرة البلاد ثم العودة لاحقًا بعد تسوية أوضاعهم.
كيف يمكنك تسوية وضعك القانوني
اتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن أن يجنبك الترحيل والعقوبات وللاستفادة من المهلة يجب على المخالفين:
- تقديم طلب رسمي للحصول على تصريح مغادرة.
- إذا كانت لديهم بصمة بيومترية مسجلة سيتم إصدار التصريح مباشرة.
- في حال عدم وجود بصمة بيومترية ويجب مراجعة مراكز التبصيم المعتمدة.
- بعد إصدار تصريح المغادرة ويجب مغادرة البلاد خلال 14 يومًا كحد أقصى.
تأثير القرار على المغتربين المصريين في الإمارات
يضع القرار العمالة المصرية في الإمارات أمام خيارين: إما تصحيح أوضاعهم القانونية خلال المهلة أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات ورغم أن القرار قد يكون صادمًا للبعض فإنه يمنح فرصة لتجنب عواقب قانونية وخسائر مالية ضخمة.