كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز فاعلية الضبطية القضائية وضمان تطبيقها بصرامة، وجاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلت بها عقب بدء فعاليات الورشة السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، والتي حضرها ممثلو أجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، ومأمورو الضبط القضائي.
منع بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الوحدات السكنية المدعومة إلى المستحقين الفعليين، ومنع أي محاولات لبيعها أو تأجيرها بشكل غير قانوني.
وأوضحت أن تفعيل الضبطية القضائية يسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى استغلال الدعم الحكومي بطريقة غير مشروعة، كما أشادت بالدور الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي في مختلف المدن الجديدة ومديريات الإسكان، مما يساعد على تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بكفاءة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة محدودي الدخل من الدعم السكني دون أي تلاعب أو استغلال غير قانوني.
تحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني
أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن خطة لتطوير الضبطية القضائية وتحويلها إلى نظام إلكتروني متكامل، مما يساهم في تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية، للحد من أي محاولات للتلاعب أو المخالفات.
كما أكدت أنه سيتم رفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، لضمان الامتثال للقوانين ومنع أي انتهاكات تتعلق بتأجير أو بيع الوحدات السكنية المدعومة بشكل غير قانوني.
أشارت مي عبد الحميد إلى أن جميع الإجراءات الجديدة، بما في ذلك الغرامات المشددة، سيتم تطبيقها على كافة وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مشددة على كون الهدف من ذلك هو ضمان استفادة المستحقين الفعليين من الدعم السكني، ومنع أي محاولات لاستغلال هذه الوحدات لأغراض غير مشروعة.