في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لضبط منظومة البيانات الشخصية والتأكد من سلامة السجلات الرسمية، تم الإعلان عن قرار بإيقاف بطاقات الرقم القومي لعدد من الفئات التي لم تلتزم بتحديث بياناتها أو استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة يهدف هذا القرار إلى منع التلاعب في الهوية وضمان دقة الوثائق الرسمية المستخدمة في التعاملات اليومية.
الفئات المستهدفة بقرار إيقاف بطاقة الرقم القومي
1. المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية
تشمل هذه الفئة كل من لم يُبلغ عن تغييرات طرأت على بياناته مثل:
– تغيير محل الإقامة
– تعديل الحالة الاجتماعية (زواج / طلاق)
– تغيير المهنة أو جهة العمل
عدم الإبلاغ عن هذه التعديلات يُعد مخالفة قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة.
2. المواطنون الذين تجاوزوا السن القانونية دون تحديث
يُطلب من كل من بلغ سن 16 عامًا إصدار بطاقة الرقم القومي فورًا، وأيضًا من تجاوز سن 30 أو 50 عامًا دون تجديد بياناته، حيث يتم إيقاف البطاقة تلقائيًا إذا لم يتم التجديد وفقًا للقانون.
3. الأشخاص أصحاب البيانات الخاطئة أو المزورة
إذا تبيّن أن بيانات البطاقة غير صحيحة أو مفقودة أو تم التلاعب بها، يتم إيقاف البطاقة فورًا لحين تصحيح الخطأ، وقد يتم فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
4. المواطنين غير المسجلين بالسجلات المدنية
بعض الأفراد، خاصة من مواليد الخارج أو غير المسجلين رسميًا، لم يتم إدراجهم في السجلات المدنية، وهؤلاء تُعتبر بطاقاتهم لاغية ما لم يتم تصحيح الوضع القانوني.
5. من لم يجدد البطاقة في الموعد المحدد
بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة 7 سنوات فقط من تاريخ الإصدار، ويجب تجديدها قبل انتهائها. تجاهل موعد التجديد يُعرض البطاقة للإيقاف، ويمنع صاحبها من إتمام أي معاملات رسمية أو مالية.