موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أبريل 2025
يترقب المواطنون والقطاعات الاقتصادية في مصر باهتمام بالغ موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، حيث ستقوم اللجنة التابعة لمجلس الوزراء بتحديد أسعار الوقود للربع الثاني من العام، بما في ذلك البنزين بأنواعه (80، 92، 95) والسولار وغاز السيارات والمازوت، وذلك لمدة 3 أشهر مقبلة.
ويعتمد قرار اللجنة على عدة معايير، أبرزها أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية، بما في ذلك معدلات التضخم واستقرار السوق.
آخر قرارات اللجنة وتأجيل الاجتماع السابق
في أكتوبر 2024، أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بيانًا أوضحت فيه أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، مع الحرص على ضبط السوق وتوفير المنتجات البترولية. وقد قررت اللجنة تأجيل اجتماعها التالي ليكون بعد 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وذلك في إطار سياسة استقرار الأسعار وخفض التضخم.
ونقلًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسعار خلال النصف الثاني من العام المالي، بالتنسيق مع وزارة البترول، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعات.
أسعار البنزين والوقود الحالية حتى مارس 2025
وحتى نهاية شهر مارس 2025، تستمر العمل بأسعار الوقود المعلنة منذ أكتوبر 2024، والتي تشمل:
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
سولار: 13.50 جنيه للتر.
غاز السيارات: 6.50 جنيه للمتر المكعب.
المازوت للصناعات: 9500 جنيه للطن.
تأثير قرارات اللجنة على الاقتصاد والأسعار
تعد قرارات لجنة التسعير التلقائي محورية في تحديد معدلات التضخم، حيث تؤثر أسعار الوقود بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات. ويأمل الخبراء أن تساهم السياسات الحكومية في الحد من التقلبات الكبيرة مع الحفاظ على توازن السوق.
ماذا يتوقع المحللون لأسعار أبريل 2025؟
يتوقع مراقبون أن تعتمد اللجنة في قرارها القادم على:
1. أسعار النفط العالمية (Brent Crude).
2. معدل صرف الدولار في السوق المحلية.
3. مستويات التضخم وأداء الاقتصاد المصري.
4. السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار.
وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط عالميًا، قد تشهد الأسعار استقرارًا أو تخفيضًا طفيفًا، بينما قد تؤدي الزيادات العالمية أو ارتفاع الدولار إلى ضغوط تصاعدية.