أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن قرار رسمي يقضي بقطع الخدمة عن جميع أجهزة الموبايل المهربة من الخارج، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025، أوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تشغيل الأجهزة بشكل قانوني ومنظم، بما يتوافق مع السياسات الجمركية والضريبية.
قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة
بحسب ما أعلنه جهاز تنظيم الاتصالات، سيتم حظر تشغيل الهواتف التي لم يتم دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك بعد انتهاء فترة سماح مدتها 3 أشهر.
ضوابط جديدة لإدخال الهواتف المحمولة إلى مصر
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ضوابط جديدة تتعلق بالهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد، وهي كالتالي:
- يسمح بإدخال هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه مصري أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
- في حال تجاوز الهاتف هذا الحد، يتم فرض الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة عليه وفقًا للوائح الجمركية.
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد أي ضرائب إضافية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال عام 2025؛ وأشار إلى أن الوزارة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا رسميًا يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر التطبيق بمجرد وصولهم إلى الموانئ أو المطارات، دون أي رسوم إضافية أو إجراءات معقدة.
وبالنسبة للهواتف غير المسجلة أو المهربة، سيتم إرسال رسالة نصية تنبيهية تطالب مالك الهاتف بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الامتثال سيتم إيقاف تشغيل الهاتف نهائيًا داخل مصر.
الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج
وفقًا لبيان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج تبلغ 38.5% من سعر الهاتف؛ وأشار إلى أن إعفاء هاتف محمول واحد لكل مسافر لا يزال ساريًا، وذلك بشرط استخدامه للاستخدام الشخصي فقط، دون فرض أي ضرائب جمركية عليه.