في إطار التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم لعام 2024، حددت الحكومة المصرية عددًا من الحالات التي يُسمح فيها للمالك باتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء المستأجر تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المالك، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار وجود عقود قديمة بأسعار رمزية.
إليك أبرز الحالات القانونية للطرد:
1️⃣ عدم سداد الإيجار في الموعد المحدد
إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة الشهرية لأكثر من 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، يحق للمالك توجيه إنذار رسمي. وإذا لم يلتزم المستأجر بالسداد بعد الإنذار، يستطيع المالك رفع دعوى قضائية بطلب الإخلاء.
2️⃣ الامتناع عن دفع رسوم الخدمات أو الصيانة
يتضمن ذلك الامتناع عن سداد ملحقات الإيجار مثل:
-
رسوم صيانة العقار.
-
فواتير المياه والكهرباء المشتركة.
-
رسوم النظافة أو الأسانسير. ويُعتبر هذا امتناعًا عن الالتزام بالعقد، ويمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
3️⃣ استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية
في حال تم استخدام العقار في أنشطة مخالفة للآداب أو القانون، مثل إدارة نشاط غير مرخص أو مخل بالآداب أو حتى الاتجار غير المشروع، يحق للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا دون انتظار.