يُعد المعاش وسيلة حماية اجتماعية حيوية يعتمد عليها الكثير من المواطنين بعد التقاعد أو فقدان العائل ومع ذلك، توجد حالات معينة ينص عليها القانون المصري يتم فيها إيقاف صرف المعاش إما مؤقتًا أو دائمًا، وذلك لضمان توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين، ومنع إساءة استخدام النظام التأميني.
1️⃣ وفاة صاحب المعاش
تُعد الوفاة السبب الأكثر شيوعًا لوقف صرف المعاش. ويُلزم القانون الورثة أو ذوي المتوفى بإبلاغ هيئة التأمينات فورًا لتجنب صرف مبالغ غير مستحقة.
بعد التبليغ، يُتاح للأشخاص المستحقين من الورثة – مثل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين – التقدم بطلب “معاش ورثة”، بشرط استيفاء الشروط القانونية.
2️⃣ التحاق المستفيد بوظيفة حكومية
في حالة التحاق صاحب المعاش بوظيفة حكومية براتب ثابت، يتم وقف المعاش، تجنبًا للجمع بين مصدرين للدخل من الدولة.
لكن يُسمح بإعادة صرف المعاش في حالتين:
-
عند ترك الوظيفة الجديدة.
-
أو عند بلوغ سن التقاعد وصرف المعاش الرسمي.
3️⃣ بلوغ سن التقاعد والتحول لنظام التأمينات
عند بلوغ المستفيد سن 65 عامًا، يتم تحويله تلقائيًا إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ويتوقف صرف المعاش السابق.
ويُحسب له معاش جديد بناءً على عدد سنوات الاشتراك ومقدار المساهمات التأمينية.
4️⃣ تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة
يُعد التلاعب في البيانات أو تقديم أوراق غير صحيحة للحصول على المعاش جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن أبرز العقوبات:
-
وقف صرف المعاش فورًا.
-
استرداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
-
دفع غرامات مالية.
-
وفي بعض الحالات، السجن حسب حجم التزوير.
5️⃣ العمل في القطاع الخاص براتب مرتفع
إذا عمل المستفيد في وظيفة بالقطاع الخاص وكان راتبه أعلى من الحد المسموح به قانونًا، يُوقف صرف المعاش مؤقتًا.
ويمكن إعادة صرف المعاش لاحقًا:
-
إذا توقّف عن العمل.
-
أو إذا قل راتبه عن الحد القانوني الذي يُحدد سنويًا.
هذه الحالات توضح مدى حرص الدولة على ضبط منظومة المعاشات لضمان العدالة الاجتماعية، وتوجيه الموارد لمن يستحقها فعليًا، ومنع أي تحايل على أنظمة الدعم.