أصدرت السلطات الإماراتية قرارًا غير متوقع يتعلق بسياسات الإقامة للمغتربين، مما تسبب في قلق واسع بين العمالة الوافدة، خاصة المصريين، حيث لم تعد هناك فترة سماح بعد انتهاء التأشيرة، الأمر الذي يعني أن أي تأخير في تجديد الإقامة قد يؤدي إلى الترحيل الفوري، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المقيمين.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يواجه المغتربون المصريون تحديات جديدة بعد هذا التعديل، فالكثير منهم يعتمد على فترة السماح لترتيب أوضاعهم سواء بتجديد التأشيرة أو البحث عن عمل جديد، ومع إلغائها، أصبح الالتزام بالمواعيد أمرًا ضروريًا لتجنب العواقب القانونية، وهذا قد يؤدي إلى فقدان الوظائف أو الحاجة إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ، مما يضع العديد من العائلات في موقف صعب.
كيفية التعامل مع القرار الجديد
لمواجهة هذه التغييرات، ينبغي على المغتربين متابعة تواريخ انتهاء تأشيراتهم بدقة، إضافة إلى البحث عن حلول بديلة مثل تغيير نوع الإقامة أو العثور على كفيل جديد، كما يمكن التواصل مع الجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة حول الخيارات المتاحة.
هل هناك استثناءات؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي استثناءات لهذا القرار، مما يعني أن الجميع مطالبون بالالتزام بالتعديلات الجديدة، ومع ذلك، قد تصدر مستقبلاً توضيحات أو إجراءات خاصة ببعض الفئات، لذا ينصح بمتابعة المستجدات باستمرار.