في خطوة غير متوقعة، أعلنت الكويت عن تعديلات جديدة في قوانين الإقامة، تستهدف العمالة المخالفة، مما أثار حالة من القلق بين المغتربين المصريين، إذ أصبح لزامًا على بعضهم مغادرة البلاد في غضون ثلاثة أيام فقط، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
أسباب القرار وتأثيره على العمالة الأجنبية
تسعى الكويت لتعزيز فرص العمل لمواطنيها ضمن رؤيتها المستقبلية 2035، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تقليل المخالفات العمالية وضبط سوق العمل، ومع ذلك، يواجه هذا القرار تحديات كبيرة، إذ تعتمد العديد من القطاعات الحيوية على العمالة الوافدة، مما قد يؤثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على المصريين في وظائف مختلفة.
الفئات المستهدفة من الترحيل
تشمل الإجراءات الجديدة العاملين الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة سارية، بالإضافة إلى أولئك الذين يعملون في قطاعات تسعى الدولة لإحلال العمالة الوطنية فيها، وبالنسبة للمغتربين المصريين، فإن هذا القرار يشكل صدمة كبيرة، خاصة أن الكثير منهم يعيلون أسرًا تعتمد على تحويلاتهم المالية.
الخيارات المتاحة أمام المغتربين
للحد من تأثير هذه القرارات، يجب على المغتربين التحقق من صلاحية إقاماتهم، والتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات المتاحة، مثل تصحيح أوضاعهم القانونية، أو البحث عن فرص عمل بديلة، أو حتى التفكير في الانتقال لدول أخرى تتيح لهم فرصًا أفضل.
انعكاسات القرار على العلاقات المصرية الكويتية
رغم أن القرار يندرج تحت سياسات الكويت الداخلية، إلا أن تأثيره سيمتد إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد تلجأ الجهات الرسمية في مصر للتفاوض مع الجانب الكويتي لإيجاد حلول وسط تراعي مصالح العمالة المصرية، خاصة أن المصريين يشكلون جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في الكويت.