أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا ينظّم آليات ومدد تمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم، وبناءً على هذا القرار يُمكن تمديد الخدمة لمدة عام بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط تمديد الخدمة للمعلمين رسميًا
حدد القرار أن تمديد الخدمة سيكون متاحًا فقط للمعلمين الذين يعملون في التخصصات التي تعاني من نقص فعلي في المدارس، وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستصدر قائمة دورية بهذه التخصصات والتي سيتم الإعلان عنها على موقعها الرسمي.
وأوضح القرار أن المعلمين الراغبين في تمديد خدمتهم يجب عليهم تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل عام من بلوغهم سن التقاعد على أن يكون التقديم قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغ السن القانونية ويتطلب تقديم الطلب مجموعة من المستندات تشمل:
- إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تُؤكد أن المعلم قد مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
- تقييم الأداء: شهادة رسمية تُثبت أن المعلم حصل على تقارير كفاءة إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
- الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل بالإضافة إلى شهادة تؤكد خلوه من تعاطي المواد المخدرة بدون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة الطلبات
بموجب القرار ستقوم الإدارات التعليمية برفع طلبات تمديد الخدمة شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم، حيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط والمستندات المطلوبة قبل اتخاذ القرار.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سد العجز في الكوادر التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات القادرة على تقديم العطاء، كما يوفّر آلية منظمة تضمن استمرار المعلمين ذوي الخبرة في النظام التعليمي وفقًا لضوابط واضحة توازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة التعليمية.