قانون الإيجار القديم من القوانين التي أثارت الكثير من الجدل في مصر، خاصة فيما يتعلق بحالات طرد المستأجر، فقد حدد القانون عدة شروط تمكن المالك من استعادة وحدته المؤجرة، وذلك لحماية حقوقه وضمان الاستخدام الصحيح للعقار، ومع تعديلات 2024، أصبح هناك حالات محددة يمكن فيها إنهاء العقد وإخلاء المستأجر قانونيًا، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد، لضمان معرفة كل من المالك والمستأجر بحقوقه وواجباته.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
يحدد قانون الإيجار القديم في مصر مجموعة من الحالات التي تُمكّن المالك من طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الأجرة المستحقة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع دون مبرر مقبول، يحق للمالك طلب إخلائه.
التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة دون إذن المالك
قيام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك يُعد سببًا مشروعًا لطلب الإخلاء.
إحداث تلفيات جسيمة بالوحدة المؤجرة
إذا تسبب المستأجر في إلحاق أضرار كبيرة بالعين المؤجرة تؤثر على قيمتها أو صلاحيتها للاستخدام، يحق للمالك طلب إنهاء العقد والإخلاء.
استخدام الوحدة في أغراض غير قانونية أو مخلة بالآداب
استغلال المستأجر للوحدة في أنشطة غير مشروعة أو تتعارض مع الآداب العامة يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
هدم العقار أو كونه آيلاً للسقوط
في حال كان العقار معرضًا للانهيار أو صدر قرار رسمي بهدمه، يمكن للمالك طلب إخلاء المستأجر حفاظًا على السلامة العامة.
عدم الإقامة الدائمة للمستفيدين من امتداد العقد
إذا ثبت أن المستفيدين من امتداد عقد الإيجار (كالزوجة أو الأبناء) لا يقيمون إقامة دائمة بالوحدة، يحق للمالك طلب الإخلاء.