“مطلوبين بالاسم فورا”.. الداخلية توجه تحذير شديد اللهجة لحاملي بطاقات الرقم القومي هذه بضرورة التوجه حالا الى السجل المدني.. من النهارده مفيش هزار خلاص!!

بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الرسمية الأهم التي تُثبت هوية المواطن المصري، وتُستخدم في كافة المعاملات الحكومية والمالية لذا، فإن تحديث بياناتها عند حدوث أي تغيير في الحياة الشخصية ليس فقط إجراءً إداريًا، بل هو واجب قانوني يُجنّبك الكثير من المشاكل والعقوبات.

متى يجب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي؟

وفقًا لوزارة الداخلية المصرية، يجب تحديث البطاقة في الحالات التالية:

• بعد الزواج أو الطلاق: يجب تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة.

• تغيير محل الإقامة: عند الانتقال لسكن جديد، لا بد من تعديل العنوان.

• تغيير المؤهل الدراسي: سواء تم الحصول على شهادة جديدة أو تغيير الوضع التعليمي.

• تصحيح البيانات: مثل الاسم، الوظيفة، أو تاريخ الميلاد إذا حدث خطأ أو تم التعديل.

• تغيير الوظيفة أو التقاعد: خصوصًا في حالات التحويل من موظف إلى متقاعد أو العكس.

⏳ المهلة القانونية والعقوبات

ينص القانون المصري على أنه يجب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ حدوث التغيير. وفي حالة التأخير، تُفرض العقوبات التالية:

• غرامة مالية تصل إلى 50 جنيهًا عن كل تأخير.

• في بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى الحبس أو المساءلة القانونية، خاصة في حال وجود بيانات مزورة أو امتلاك أكثر من بطاقة.

🧾 إجراءات التحديث خطوة بخطوة

1. الذهاب إلى أقرب سجل مدني تابع لمحل الإقامة.

2. تقديم المستندات الداعمة للتغيير (مثل عقد الزواج، إيصال كهرباء، شهادة التخرج… إلخ).

3. ملء نموذج تحديث البيانات.

4. دفع الرسوم المقررة (حسب نوع المعاملة).

5. استلام البطاقة خلال 15 إلى 30 يومًا من تقديم الطلب.

نصائح هامة للمواطنين

• امتلاك بطاقة رقم قومي واحدة فقط أمر إلزامي، وأي محاولة للحصول على أكثر من بطاقة تُعد تزويرًا يُعاقب عليه القانون.

• عند فقدان أو تلف البطاقة، يجب استخراج بدل فاقد/تالف فورًا لتجنب المساءلة.

• تحديث البيانات يُسهل الحصول على الخدمات الحكومية مثل الدعم التمويني، المعاش، واستخراج جواز السفر.