عاجل.. صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية مستمر .. استفد الآن قبل انتهاء المهلة

يتابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشكل دقيق عملية صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري، وذلك لضمان انتظام المنظومة التموينية وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المستحقين تأتي متابعة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والتأكد من وصول السلع التموينية إليهم بسهولة ويسر.

متابعة السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية

  • تأكيد انتظام صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر المستحقة.

  • مراقبة عملية تسليم السلع من مخازن شركات الجملة إلى المنافذ التموينية.

  • التأكد من توافر جميع السلع التي تشملها المنحة الإضافية دون أي نقص.

ضوابط وآليات صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضوابط واضحة لصرف المنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه ومن أبرز هذه الضوابط:

  • يتم صرف السلع الإضافية وفقًا لرغبة المواطن المستحق دون إجبار على نوع معين.

  • تشمل قائمة السلع المتاحة أكثر من 30 سلعة متنوعة بين المواد الغذائية الأساسية.

  • تتيح المنظومة للمنافذ التموينية الحصول على 30% من قيمة التأمين من المخازن لتيسير عمليات الصرف.

  • استعاضة السلع الإضافية بشكل دوري دون التقيد بعدد محدد من الطلبات شهريًا.

حدود الصرف وفق عدد الأفراد

  • البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا ومستحقة لدعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا، يمكنها صرف:

    • 2 كيلو سكر حر

    • زجاجة زيت حر واحدة

  • البطاقة التموينية التي تضم أكثر من فرد ومستحقة لدعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا، يمكنها صرف:

    • 4 كيلو سكر حر

    • 2 زجاجة زيت حر

إمكانية استكمال الصرف خلال شهر أبريل

  • يمكن للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل حصتهم خلال شهر مارس، استكمال صرف المتبقي خلال شهر أبريل المقبل.

  • يتم صرف المتبقي من المنحة الإضافية بالتزامن مع الدعم الشهري المستحق للمواطنين.

جهود وزارة التموين لضمان وصول الدعم

تواصل وزارة التموين جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر منظومة تموينية متطورة تضمن الشفافية والعدالة وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من المواطنين.

تؤكد الوزارة التزامها بالمتابعة المستمرة لعمليات الصرف، مع استعدادها الدائم لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين لضمان تقديم أفضل خدمة لهم.