في إطار جهود الحكومة لتنظيم منظومة المعاشات وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، تم الإعلان عن بعض الفئات التي لن يشملها صرف معاشات شهر أبريل 2025، رغم الزيادة التي أُقرت مؤخرًا لباقي المستفيدين ويأتي هذا القرار ضمن خطوات رقابية وإدارية تهدف لتحقيق التوزيع العادل للمعاشات وفقًا للمعايير المعتمدة.
1. الأفراد الذين تجاوزت معاشاتهم الحد الأقصى
تم استثناء الأشخاص الذين يحصلون على معاشات تفوق الحد الأقصى المحدد من صرف معاش أبريل، وذلك لضمان أن تصب الزيادات والدعم في مصلحة الفئات ذات الدخول المنخفضة.
2. أصحاب المعاشات المزدوجة
يشمل هذا الاستثناء الأفراد الذين يتقاضون معاشات من أكثر من جهة (مثل التأمينات والمعاشات العسكرية)، إذ تخضع حالاتهم لمراجعات دورية للتأكد من استحقاقهم الحقيقي للدعم، وقد تم تعليق صرف معاش أبريل لهم مؤقتًا.
3. الحالات المؤجلة إداريًا أو قانونيًا
بعض المعاشات يتم تأجيل صرفها نتيجة إجراءات إدارية أو بسبب وجود ملفات قيد التحقيق أو المراجعة القانونية، وبالتالي لن تُصرف هذه المعاشات في أبريل حتى الانتهاء من الإجراءات.
4. المعاشات الخاضعة للمراجعة أو التحقيق المالي
الأفراد الذين تم فتح ملفات مراجعة بشأنهم لأسباب تتعلق بالبيانات المالية أو التحقق من مصادر الدخل، تم استثناؤهم من صرف المعاش هذا الشهر لحين التأكد من مطابقة حالتهم للضوابط.
لماذا هذا القرار؟
تؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الاستثناءات ليس تقليل الدعم، بل ضمان توجيهه بدقة للفئات الأكثر احتياجًا، ومنع التلاعب أو ازدواجية الاستحقاق. وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاح شامل لمنظومة المعاشات وتحسين كفاءة توزيع الموارد المالية.